فصلنامه سیاست جهانی
سال چهارم شماره 2 (پیاپی 12، تابستان 1394)

تحولات اخیر در اوکراین پرسش های بسیاری را پیش روی ناظران قرار داده و بحث در مورد علل و سرانجام احتمالی این حوادث از موضوع هایی است که توجه تحلیل گران بسیاری را به خود جلب کرده است.هدف این مقاله بررسی چرایی وقوع تحولات اخیر(2014) اکراین است که منجر به سرنگونی دولت یاناکویچ در این کشور شد. جهت نیل به این مقصود، نوشتار حاضر با بهره گیری از نظریه پیوستگی جیمز روزنا به شناسایی عوامل نقش آفرین در این تحولات پرداخته است. فرضیه اصلی پژوهش در پاسخ یه این سئوال این است که مجموعه ای از متغیرهای داخلی (فردی، سیاسی– دیوانسالاری، اجتماعی و اقتصادی) و همچنین متغیر بین المللی (رقابت روسیه و آمریکا، نقش اتحادیه اروپا و ناتو) در شکل گیری این بحران نقش داشته است.بدین ترتیب، پژوهش نخست به معرفی چارچوب نظریه پیوستگی جیمز روزنا و سپس بررسی مختصر پیشینه تاریخی این کشور می پردازد و سپس تحولات زمانی رخ داده را همراه با علت های آن مورد برررسی قرار می دهد.

روابط افغانستان و روسیه فرازوفرودهای فراوانی به خود دیده است. قدرت گرفتن طالبان در افغانستان، سرآغاز تجدید روابط روسیه با افغانستان در دوره جدید پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به حساب می آید. هر چند روس ها تمایلی به درگیر شدن در مسئله افغانستان نداشتند اما گسترش دامنه نفوذ طالبان در این کشور و برقراری ارتباط میان این گروه و اسلام گرایان آسیای مرکزی و قفقاز شمالی، آن ها را ناگزیر از پرداختن به افغانستان نمود. با وقوع حادثه یازده سپتامبر 2001، روسیه با فرصت طلبی و اعلام آمادگی برای مقابله مشترک با تروریسم در کنار آمریکا، سعی کرد جایگاه بین المللی خویش را ارتقاء بخشد. فارغ از نتایج این تلاش، روس ها نتوانستند موقعیت و منافع چندانی در افغانستان کسب کنند. این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش است که افغانستان چه جایگاهی در سیاست امنیتی فدراسیون روسیه دارد. در این راستا این فرضیه مطرح شد که افغانستان از منظر امنیتی برای فدراسیون روسیه اهمیت به سزایی دارد چرا که تهدیدهای برخاسته از آن، امنیت و منافع روسیه را در ابعاد مختلف مورد تهدید قرار داده است. این مقاله با شیوه تبیینی به بررسی و مطالعه موضوع مقاله پرداخته و داده های مورد نیاز از منابع کتابخانه ای، الکترونیکی و مصاحبه گردآوری شده است.

یکی از مداخلات نظامی مهم که دارای بعد سیاسی و حقوقی بوده است و می باشد، مداخله نظامی ناتو در بحران کوزوو (1998) و لیبی (2011) می باشد. باتوجه به متفاوت بودن شورای امنیت و ناتو به عنوان دو نهاد بین المللی از یک سو و نیز مکمل یکدیگر بودن کارویژه های آنها به ویژه بعد از فروپاشی شوروی از سوی دیگر، سعی شده است در این نوشتار با رویکردی حقوقی-سیاسی، به مطالعه تطبیقی واکنش شورای امنیت و ناتو به دو بحران کوزوو (1998) و لیبی (2011) پرداخته شود. سوالی که این نوشتار قصد بررسی و پاسخ به آن را دارد این است که با توجه به ملاحظات سیاسی و حقوقی، مداخله نظامی ناتو در کوزوو و لیبی در پرتو نقش شورای امنیت، از چه ویژگی خاص و منحصر به فردی برخوردار است؟ در پاسخ، با روشی تحلیلی- تاریخی استدلال می گردد که مداخله ناتو و شورای امنیت در دو بحران لیبی و کوزوو به لحاظ سیاسی مکمل و از ویژگی همپوشانی برخوردار است و به لحاظ حقوقی ناتو و شورای امنیت تایید کننده و تقویت کننده مواضع همدیگر هستند. در واقع، ناتو به انجام مداخلات نظامی ای پرداخته است که یا شورای امنیت مجوز آن را داده و یا اینکه بعدا موفق به کسب تایید شورای امنیت به عنوان پشتوانه حقوقی اقدام خود شده است. این وضعیت حاکی از این است که شورای امنیت و ناتو به لحاظ سیاسی و حقوقی در جهت تنگ تر شدن و عمیق تر شدن پیوندها حرکت می کنند.

اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی گسترده جمال عبدالناصر در مصر که در زمان انورسادات و مبارک نیز پیگیری شد، خصوصا در زمینه بهداشت و درمان و توسعه آموزش همگانی، باعث افزایش جمعیت جوان و رشد قشر تحصیلکرده دانشگاهی و طبقه متوسط جدید در این کشور شد. از این رو پژوهش حاضر در پی پاسخ گویی به این سوال است که طبقه متوسط جدید چه نقشی در انقلاب 2011 مصر داشته است؟ فرض این پژوهش بر آن است که طبقه متوسط جدید نقش هادی، مدیر و ایدئولوگ را در انقلاب 2011 مصر داشته است. این طبقه که مهمترین خواست آن مشارکت سیاسی است، در مقابل ساختار سیاسی بسته مصر که توان پاسخگویی به این خواست را نداشت، تبدیل به یک نیروی انقلابی شده و در نهایت با همکاری توده های مردم باعث سقوط حکومت مبارک شدند. علاوه براین، وضعیت اقتصادی نه چندان مطلوب مصر در زمان انقلاب، نرخ بالای بیکاری در بین طبقه متوسط جدید به گونه ای که حدود یک میلیون نفر یعنی نیمی از جمعیت بیکار مصر متعلق به گروه سنی 20-24 سال بود، فساد روز افزون طبقه حاکمه، ایجاد وضعیت«برآمدگی جمعیت»، شمار فراوان جمعیت زیر خط فقر، افزایش جهانی قیمت مواد غذایی و وابستگی مصر به واردات مواد غذایی و وضعیت نامناسب توسعه انسانی در این کشور، مجموعا باعث ایجاد نوعی نارضایتی عمومی در مصر شده که در نهایت منجر به انقلاب 2011 شد؛ انقلابی که رهبری آن در دست طبقه متوسط جدید بود.

هدف این مقاله پاسخ به سه پرسش اساسی در مورد رژیم حاکم بر عربستان سعودی است. نخست این که رژیم حاکم بر عربستان چگونه سلطه خود را بازتولید می کند؟ دوم این که چرا موج تحولات اخیر خاورمیانه (موسوم به بهار عربی) که منجر به دگرگونی و تغییرات عمده ای در کشورهایی چون مصر، تونس، لیبی، عمان و سایر شورهای عربی منطقه شد به عربستان سرایت نکرد و این کشور در مقایسه با سایر کشورها و دولت های منطقه از این سونامی سیاسی جان سالم بدر برد؟ سوم این که چگونه در بطن حاکمیت غیر دموکراتیک ترین رژیم در میان کشورهای خاورمیانه، یکی از انعطاف پذیرترین رژیم ها حیات دارد؟ مقاله حاضر می کوشد با روش پژوهش کیفی(از نوع تبیین علی) و با بهره گیری از نظریه لویی آلتوسر در خصوص «ایدئولوژی و سازو برگ های ایدئولوژیک دولت»، وضعیت گذشته و کنونی رژیم حاکم بر عربستان را در راستای پاسخ به پرسش های یاد شده مورد بررسی قرار داده و نشان دهد که دستگاه سرکوب گر و همچنین دستگاه ایدئولوژیک دولت چگونه در کنار هم عمل می کنند تا نظم و ثبات رژیم حاکم را حفظ و تداوم بخشند. یافته های پژوهش نشان می دهد، دستگاه سرکوب گر آل سعود از طریق ائتلاف سازی با علمای وهابی به عنوان عامل مشروعیت بخش به ساز و برگ ایدئولوژیک دولت، اتکا به درآمدهای نفتی و اتحاد با ایالات متحده امریکا، چهار عامل کلیدی هستند که موجب بازتولید سلطه رژیم حاکم، بر جامعه این کشور و گذر موفقیت آمیز این رژیم از امواج تحولات بهار عربی بوده است.

ایالات متحده در نیم قرن اخیر تاثیرگذارترین بازیگر در جهت یابی روندها و رویدادهای سیاسی، نظامی و اقتصادی نظام اقتصاد سیاسی بین الملل بوده است. با این حال در دو دهه گذشته به دلایل مختلف موقعیت هژمونیک آن از جانب نیروها و رویدادهایی با چالش مواجه شده است. یکی از این حوادث که هژمونی آمریکا را به چالش فراخواند، رویداد11 سپتامبر 2001 بوده است. به دنبال حملات 11سپتامبر دولت وقت ایالات متحده با برجسته ساختن اهدافی متعالی برخی کشورها از جمله عراق را تسخیر کرد اما تنها پس از زمان کوتاهی، کام شیرین کارگزاران امر از تسخیر سرزمین عراق، به تلخی گرایید. در واقع، دولت امریکا نه تنها نتوانست به اهداف خود به ویژه بازتولید نظم و حفظ هژمونی دست یابد بلکه با تداوم و تعمیق بحران، تاکنون هزینه های زیادی را متحمل شد. وضعیت مذکور این پرسش پرابلماتیک را پیش کشاند که چرا دولت آمریکا در تثبیت نظم پس از اشغال عراق ناموفق بوده است؟ این پژوهش با هدف تبیین مسآله مطرح شده بر این باور است که نزد دولتمردان آمریکایی درکی از سرشت قدرت و مکانیسم بازتولید نظم و هژمونی غالب بود که بواسطه آن کاربرد زور نظامی و تصرف نهادهای حاکمیتی قدرت را بدون توجه به الزامات نهادی و فرهنگی بازتولید نظم و هژمونی تعقیب می کردند. برآیند این برداشت از قدرت، تشدید نارضایتی در جامعه عراق و ناکامی یکجانیه گرایی امریکا در حل و فصل منازعات منطقه ای و بین المللی بوده است. آسیب شناسی که گرچه کم و بیش از سوی دولت اوباما به خوبی تشخیص داده شد اما در حوزه عمل نیز این دولت چندان نتوانست موفق عمل کند.

توسعه به مفهوم تحول کیفی، گذار از دوره ای به دوره دیگر مستلزم ایجاد تغییر همه جانبه در ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و... است. توسعه، فرایندی در هم تنیده و دارای وظایفی گسترده و بخش های محیطی مرتبط با زندگی اجتماعی انسان ها است و به معنای فراهم شدن زمینه های لازم برای پیدایی ظرفیت ها و قابلیت های عناصر مختلف در اجتماع و میدان یافتن آن ها برای دستیابی به پیشرفت و افزایش توانائی های کمی وکیفی است. توسعه پایدار، نیازمند استفاده از همه ظرفیت وتوانایی هااست. لازمه سیاست توسعه پایدار، داشتن شاخص های اندازه گیری برای نیل به اهداف آن است. با توجه به اینکه کشور ایران از جمله کشورهایی است که دارای چشم انداز بیست ساله می باشد بر این اساس در این مقاله مفاهیم توسعه پایدار و شاخص آن برای تحقق سیاست های چشم انداز کشور تبیین شده است. لذا در این تحقیق یافته ها نشان می دهد سیاست های توسعه پایدار تابعی است از شاخص های رشد و تعالی انسان ها در ابعاد مختلف با تاکید بر عوامل ارزش های فرهنگی در هر جامعه ایی است.

هدف مقاله حاضر آن بود که ضمن توصیف و تبیین مسایل مشترک بشری نشان دهد این مقوله چه چالش هایی برای دولت به وجود آورده است. سوال اصلی این پژوهش آن بود که این مسایل بیش از همه کدام رکن از ارکان دولت را به چالش کشیده است و راه کار برخورد صحیح با چنین مسایلی چیست؟ نویسندگان با استفاده از روش کتابخانه ای، با تاکید بر این نکته که اقدام برای رفع مسایل مشترک بشری مستلزم عمل اداری می باشد و عمل اداری تابع اصل حکومت قانون است، جایگاه اصلی در مواجهه با این مسایل را برای رکن قانون گذاری قایل شده، به این نتیجه رسیدند که سازوکار سنتی تدوین قوانین به تنهایی نمی تواند خروجی مناسبی جهت پاسخ به این مسایل فراهم آورد. بر این اساس پیشنهاد کردند که با استفاده ضابطه مند از روش های «لابی گری» و «روایت گری»، نمایندگان مجالس قانون گذاری از مطالبات سیال مردم در عصر جهانی شدن مطلع شوند تا با عنایت به این خواسته ها، نظم حقوقی متناسب با مسایل مشترک بشری را وضع کنند.